به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ موسی غضنفرآبادی در گفت و گویی در بیان دلایل عدم تحقق افزایش سالانه ۲۰ درصد اشتغال در حوزه معادن و صنایع معدنی براساس قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: متاسفانه تاکنون واگذاری معادن یا انجام نشده یا به درستی انجام نشده است و برخی افراد، معادن را به تصرف خود درآوردهاند که فعالیت قابل قبولی در این حوزه ندارند و معدن را به عنوان یک ظرفیت مهم معطل نگه داشتهاند.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته گاهی دستور خلع ید برای مالکانی که معادن را معطل نگه داشتهاند، صادر میشود اما لابیهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت میگیرد مانع از اعمال آن میشود.
وی تصریح کرد: هماکنون این رویه مشکلساز شده است که میطلبد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئولان مربوطه در استانهای دارای معدن به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: لازم است برای فعالسازی ظرفیت معادن به منظور جایگزین کردن آن بجای صادرات نفت، هم مناقصه و واگذاریها با کار کارشناسی و سرعت انجام شود و هم به این مهم توجه شود که معدن را به هر فردی که در مناقصه شرکت میکند واگذار نکنند بلکه به افرادی که از صلاحیت، سرمایه و توانایی لازم در این حوزه برخوردار هستند، واگذار شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر این مشکلات برطرف شود قطعا سالانه۲۰ درصد افزایش اشتغال در حوزه معادن که در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است، محقق خواهد شد.
