تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است: موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آئین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۱ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رأی به اقدام لازم بر مبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲.۹.۲۳) صادر و اعلام می‌گردد.

بدیهی است مفاد بخشنامه‌های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۲۳ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۵ و شماره ۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۶ (متعاقب صدور ابلاغیه) پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.

صنف نمایشگاه‌داران خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات بازار، کاهش معاملات و افزایش هزینه‌های فعالیت صنفی مواجه بوده است. در کنار این مسائل، مشکلات مربوط به فضای فعالیت نمایشگاه‌ها، کمبود و هزینه بالای پارکینگ، مسائل مالیاتی و ضرورت شفافیت بیشتر در معاملات نیز از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به‌روزرسانی شیوه‌های کاری و استفاده از ظرفیت نسل جوان می‌تواند نقش مهمی در بهبود فعالیت این صنف و هماهنگ شدن آن با تغییرات بازار داشته باشد. حرکت به سمت روش‌های نوین، افزایش شفافیت و ساماندهی فرآیند معاملات از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و مشتریان را تقویت کند.همچنین طرح ایجاد شهرک تخصصی نمایشگاه‌های خودرو در استان البرز، با هدف ساماندهی فعالیت نمایشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت مناسب، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در زمینه فضای فعالیت، پارکینگ و تمرکز واحدهای صنفی را برطرف کند.