به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، روزنامه هم میهن نوشت:در این میان شهرداری بخشی از مبلغ این قرارداد را پرداخت کرده تا کشور را در عمل انجامشده قرار دهد و این اقدام شهرداری باعث شده که بسیاری از نهادهای نظارتی جهت انجام وظایف خود کیش و مات شوند.
قرارداد شهرداری تهران از طریق یک شرکت ایرانی با یک شرکت ساختمانی در چین منعقد شده است؛ آنهم برای ورود تاکسی، ون، اتوبوس و موتورسیکلت.
یکی از ابهامات این است که چرا با یک شرکت ساختمانی؟
واقعاً با وجود این واسطهها باز هم قرارداد به نفع شهر است؟
شهرداری چرا باید موتورسیکلت برقی وارد کند؟
با توجه به ناترازی انرژی بهویژه برق در ایران آیا میتوان برق این وسایل نقلیه برقی را تامین کرد؟
چرا شهرداری تهران رأساً اقدام به انعقاد این قرارداد کرده است؟
حضور 53 تن از مدیران شهری به مدت 125 روز به چین طی 14 سفر چه ماحصلی برای پایتخت ایران داشته است؟
هزینههای این سفر چقدر بوده و از کجا تامین شده است؟
برخی از این سوالات را سازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر را کارشناسان و خبرنگاران که در مصاحبهها و گزارشها مطرح شده است، داشتهاند.
درحالیکه هر روز آتش بین سازمان بازرسی کل کشور و شهردار تهران در موضوع قرارداد با چین شعلهورتر میشود، برخی از نمایندگان مجلس در قامت حمایت از علیرضا زاکانی، شهردار تهران برآمده و بیشتر از واقعیت، به صحبتهای زاکانی اکتفا میکنند تا از این قرارداد خیالی پشتیبانی کنند، غافل از آنکه این قرارداد، مصداق ساختن خانه روی آب است.
