به گزارش واحد بورس، بانک و بیمه گزارش خبر و به نقل از سرمایه نگر، قیمتگذاری دستوری؛ موضوعی که بیرون از دولت، همه در مذمت آن اشعار بسیاری میسرایند اما؛ به وقت عمل، خربزه نخورده تن و روحشان میلرزد. ۲۸ مهرماه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای اصلاح ساختار بازار خودرو قیمتگذاری دستوری حذف شود اما به فاصلهای کوتاه ملغا اعلام شد و امیدها برای بهبود بازار خودرو کمرنگ شد. این مدل قیمتگذاری را صرفا به عنوان یک مسکن موقت برای کنترل قیمت و جلوگیری از التهابات اقتصادی محسوب میشود. شاید قیمتگذاری دستوری موجب کنترل قیمتها برای قشری خاص شود اما؛ این نحوه قیمتگذاری موجب نزول کیفیت، کاهش رغبت مشتریان و در نتیجه افت فروش خواهد شد.
در مذمت قیمتگذاری دولتی خودرو همین بس که عامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور است. از سوی دیگر، اختلاف قیمت موجود در بازار آزاد با قیمت کارخانه رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای مافیا به همراه دارد و در سوی دیگر، شهروندها نه تنها خیری از لاتاریها نبردند بلکه از افت قیمت سهامشان متضرر شدند.
سوالی که ذهن سهامداران را مشغول کرده این است که اصلاح رویه قیمتگذاری دستوری چه اثری بر سودآوری خودروسازان خواهد گذاشت؟
در صورت اصلاح قیمتها برآورد میشود بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان به مبلغ فروش شرکتهایی همچون ایران خودرو افزوده شود و سود خالص ۱۵ هزار میلیارد تومان در صورتهای مالی بنشیند.
این رفت و برگشت دولت در خصوص حذف نحوه قیمتگذاری خودرو باز هم سبب خسران بیشتر شهروندان شد و باز هم مافیا از این داستان سود برد چرا که قیمت کارخانه بدون تغییر ماند اما؛ قیمت بازار آزاد که رشد کرده بود پایین نیامد. ترکش این رفت و برگشت نیز به سهامداران خورد و در حالی که با انتشار خبر حذف قیمتگذاری دستوری خودرو، سهام گروه خودرو رو به صعود بودند، با لغو آن، سرخی زیان روی صورت سهامداران ماند.
این که قیمتگذاری دستوری باید حذف شود شکی نیست اما؛ باید توجه داشت که به سبب انتظارات تورمیقیمت بازار آزاد باز هم بالاتر از قیمت کارخانه خواهد بود. بنابراین، صرفا حذف قیمتگذاری دستوری نمیتواند کارساز باشد و ضمن ثبیت آرامش در بازار خودرو، میزان تولیدات و صادرات نیز باید افزایش یابد تا شاهد کارایی این صنعت باشیم. پیش نیاز تبدیل بازار خودرو به یک بازار رقابتی، خروج دولت از عرصه مدیریت خودروسازها است. در حالی که سهامداران اصلی خودروسازان بخش خصوصی است اما؛ همچنان مدیران و سیاستهای آنها از سوی دولت تعیین میشود.
